ماذا لو تخلَّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟
تملك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وتُعرف كقوة اقتصادية واسعة النطاق، وتفتخر باحتوائها على أقوى اقتصاد عالمي ، كما تمثِّل منارة الاستقرار في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، وفي خضم مجموعة كبيرة من التعقيدات الاقتصادية، هناك سؤال واحد يلوح في الأفق: ماذا سيحدث إذا فشلت الولايات المتحدة في خدمة ديونها الكثيرة وتخلفت عن سداد ديونها؟
العملة العالمية البديلة، وبيع سندات الخزانة الأمريكية، وخفض ديون الولايات المتحدة
قد يواجه الدولار الأميركي فترات حرجة بعد أن كان عملة عالمية مستقرة وموثوقة لمدة طويلة. كذلك يؤدي عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها إلى تجزئة الولاء النقدي، وذلك قد يدفع الحكومات إلى تنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي. كما قد يتجه المستثمرون والدول على حد سواء نحو العملات المستقرة الأخرى مثل اليورو أو الين. وقد يؤدي هذا التحول إلى تغيير الجغرافيا السياسية للتمويل العالمي، ومنح العملات الرئيسية الأخرى قوة متزايدة مع احتمالية الإحاطة بهيمنة الدولار. وسيكون ذلك بمنزلة تحويل للديناميكيات المالية العالمية، حيث تتكيف البلدان مع هذا النظام العالمي الجديد وتجدد سياساتها الاقتصادية الدولية وفقاً للعملات القوية الموجودة حاليّاً.
وفي الوقت نفسه، فإن فقدان الثقة في قدرة حكومة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم الأمريكية. سندات الخزينة – عادةً ما يتم التعامل معها على أنها استثمار آمن. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تقلبات غير مسبوقة مع زيادة عائدات سوق السندات على نحو كبير. هذه التقلبات لا تضمن الأمان التقليدي المرتبط بتلك الأصول، وذلك قد يؤدي إلى تغيير وضع السندات العالمية، وإحداث تأثير مضاعف في صناديق الاستثمار المشتركة، ومعاشات التقاعد، وزيادة عدد المؤسسات التي تستثمر بكثافة في هذه السندات.
مع زيادة المخاطر المتوقعة لديون الولايات المتحدة، يمكن لوكالات التصنيف الائتماني خفض تصنيف تلك الديون، ما يجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة للغاية. قد يسبب هذا السيناريو خسارة مالية للمؤسسات التي تعتمد على القروض في عملياتها، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بتأثير الدومينو المتمثل في تخلف الشركات عن السداد وإفلاسها. وسينعكس ذلك التأثير على معدلات التوظيف، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وكلاهما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المروع بالفعل.
الأسهم الخاصة وأسواق الأسهم العالمية
مع انخفاض الثقة في الدولار الأمريكي، سيسعى المستثمرون إلى تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع المضطربة، وقد تقوم الشركات التي تبحث عن تعزيز نمو رأس المال بتحويل مواردها نحو الأسهم الخاصة. إن الزيادة المتوقعة في استثمارات الأسهم الخاصة والناتجة عن الشعور بالأمان الذي يروجون له ضد تقلبات السوق، قد تؤدي إلى حدوث تحول ملحوظ في المشهد الرأسمالي. ومن الممكن أن تكون هذه الزيادة في الأسهم الخاصة بمنزلة دعامة قوية لنمو المؤسسات الخاصة. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي هذا التوجه إلى إعادة تقنين استراتيجيات الشركات العامة، مع سعي المؤسسات إلى التعمق في المناطق الخاصة من أجل زيادة المرونة والمساحة التشغيلية.
في النهاية، قد يؤدي عدم الاستقرار المالي واسع النطاق والناتج عن تخلف الولايات المتحدة عن السداد إلى إثارة الذعر خلال عمليات البيع بين المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وقد ينتج عن هذا الاندفاع المتهور لبيع الحصص حدوث انخفاضات هائلة في مؤشرات أسواق الأسهم على مستوى العالم، مما يؤدي إلى محو ثروات ضخمة. ولن ينتج عن هذا الانهيار عواقب مدمرة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فحسب، بل قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى فترة ركود طويلة الأمد.
تداعيات عالمية
يؤدي التمعّن في السيناريو الافتراضي للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة إلى تسليط الضوء على حجم عواقبه المحتملة. ولن تؤثر التداعيات فقط في أوضاع البلاد الداخلية، بل ستؤثر كذلك في الأسواق المالية، وأسعار الفائدة، والوضع الاقتصادي العالمي.
